"میر‌حسین‌موسوی " در 22 اسفندماه سال گذشته با صدور بیانیه‌ای به صورت رسمی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد. سخنرانی وی در مسجد نازی‌آباد تهران در 24 اسفندماه نیز سرآغاز فعالیتهای انتخاباتی وی بود و از جدیت وی خبر می‌داد. پیش از وی، حضورآقایان "کروبی " و "خاتمی " به عنوان نامزد انتخابات جریان دوم‌خرداد قطعی شده بود.

الف- چگونگی ورود "مهندس‌موسوی " به انتخابات
چگونگی ورود "مهندس‌موسوی " به انتخابات، همچون اصل ورود وی به این عرصه با ابهاماتی همراه بود. در حالی که سوابق آقای "میرحسین " وی را به عنوان گزینه‌ای از جریان دوم‌خرداد معرفی می‌نمود، وی با مواضعی نزدیک به اردوگاه اصول‌گرایان وارد عرصه انتخابات شد ولیکن با مواضع دوپهلوی بعدیتا به آنجا پیش رفت که امروز وی را می‌توان گزینه اصلی جریان دوم‌خرداد در انتخابات‌دهم دانست.
برای تحلیل صحیح دوران مسئولیت ایشان ناچار به بررسی شکل‌گیری کانون فتنه و انحرافی و افراطی در آن دوره هستیم که تمام تلاش خود را معطوف به اثرگذاری در دولت و ساختار‌های اجرایی کشور و برنامه‌ها داشت که تأثیر قابل توجهی داشت. جریانی که اقدامات افراطی را تحت عنوان نهضتهای آزادیبخش و اقتصاد‌ بسته، کوپنی و دولتی را دنبال می‌کرد. جریانی که "حلقه‌کیان " را سامان داد. جریانی که پای منافقین و لیبرالها را به دستیابی از مراکز و اسناد نظام باز کرد. بر این باوریم بسیاری از چالشهای این دوره را در اثرگذاری این کانون فتنه می‌دانیم.
البته ما آقای موسوی را جزء این جریان نمی‌دانیم زیرا شاهد مقاومت‌های نامبرده مقابل این جریان بوده‌ایم. از آنجایی که این جریان امروز حامی و برنامه‌ریز اصلی تیم مدیریتی آقای موسوی است، ناگزیر به تحلیل رویکردهای آقای "میرحسین‌موسوی " و این جریان افراطی هستیم.

ب) دوران نخست‌وزیری (دهه 60 انقلاب)
طی ده‌سال اول دوره فعالیتهای "موسوی " از پیروزی انقلاب‌اسلامی تا پایان دوره نخست‌وزیری به فراز و نشیب‌های زیاد و نکات برجسته و قابل توجهی می‌توان اشاره نمود که با نگاه امروز، نکات مثبت و منفی آن را ذیلاً یادآور می‌شویم.      
1ـ نکات‌مثبت
1/1 ـ مهمترین حادثه بعد ازپیروزی انقلاب‌اسلامی، وقوع جنگ‌تحمیلی ایران و عراق است که این جنگ برای از بین بردن و سرنگونی انقلاب طراحی شده بود که حامیان اصلی آن، دول‌غربی و در رأس آن آمریکا و بخش عمده کشورهای غربی و عربی بودند لیکن به همت و مدیریت رهبر‌کبیر انقلاب و به مدت 8 سال تمام، ایستادگی صورت گرفت و البته توان جمهوری اسلامی را به کار گرفت ونهایتاً منجر به شکست متجاوزان شد، اگر چه نباید این پیروزی را به نفع هیچ‌کس و حتی دولت آقای‌موسوی و شخص ویمصادره کرد و آنرا باید به حساب مشارکت همه مردم، مدیران، رزمندگان و خانواده‌های شهداء و ایثارگران گذاشت، ولی در هرحال نقش و زحمات آقای مهندس‌میرحسین‌موسوی و دولت ایشان در آن پیروزی قابل تقدیر است. هر چند کارشناسان و اطرافیان ایشان در نهایت کاری کردند که ایشان طی نامه ای به حضرت امام(ره)، امکان ادامه جنگ را با توجه به وضعیت اقتصادی، غیرممکن اعلام نمود.
2/1 ـ آقای موسوی در دهه اول انقلاب جهت‌گیری‌های مثبتی داشت که امیدواریم هنوز هم آنها را داشته باشد. "استکبارستیزی، توجه‌ به ‌استقلال‌ ملی و روحیه‌ مستضعف‌گرایی " از مواردی است که قابل توجه و دفاع است.
2 ـ نکات مورد نقد
با گذشت زمان فعالیتهای اجتماعی و اجرایی ایشان، ما شاهد بروز اختلاف‌نظر، دیدگاه‌ها و بعضی از جبهه‌بندیهایی هستیم که حدود اواسط سال 60 به بعد، بروز و ظهور گسترده در جامعه پیدا کرد و تبعات نامناسبی به جای گذاشت؛ به بعضی از این حوادث منفی که به آقای‌موسوی مربوط می‌شود در ذیل اشاره می‌شود:
1/2ـ گرایش به اقتصاد دولت‌محور
نوع اقتصاد وموضع‌گیری‌های آقای موسوی از دیدگاه اقتصادی در طی دوره دهه اول انقلاب به "اقتصاد‌دولت‌محور " موسوم بوده و این اعتقاد ایشان باعث بروز یک دولت "دیوان‌سالاری " در کشور گردید که البته در دهه‌های دوم و سوم انقلاب این نوع اقتصاد مورد نقد برخی نخبگان جامعه و از جمله طرفداران تند و معتقدان آن دوره قرار گرفت، البته در همان زمان هم علی‌رغم تذکرات مکرر حضرت‌امام‌(ره) مبنی بر مشارکت مردم و ایفای نقش نظارتی دولت، و تأکید رئیس‌جمهور وقت بر این معنا، ولی آقای موسوی همچنان بدنه دولت را گسترش داد به طوری که امروز یک معضل جدی نظام گستردگی فعالیت دولتی در بخش اقتصادی و اداری شده است.
این در حالی است که امام‌خمینی‌(ره) مکرر می‌فرمودند: "از اموری که لازم است عرض کنم این است که شما می‌دانید و ذکر هم کردید ـ مکرر ـ که دولت بدون پشتیبانی مردم نمی‌تواند کار انجام بدهند ـ کارشان را انجام بدهند ـ که برای مردم نمی‌خواستند کار کنند،‌آنها می‌خواستند برای ارباب‌های خودشان کار بکنند و روی آن مبنا مجهز برای آن جهت بودند… و شما که می‌خواهید برای همه خدمت بکنید، برای چهل‌میلیون جمعیت، یک دولت محدود نمی‌تواند کار بکند، باید چهل‌میلیون جمعیت را در صحنه نگه دارد و نگهداری به این است که شما بازار را می‌خواهید نگه دارید، بازار را شریک کنید در کارها، بازار را کنار نگذارید؛ یعنی، کارهایی که از بازار نمی‌آید و معلوم است که نمی‌تواند بازار انجام بدهد، آن کارها را دولت انجام بدهد. کارهایی که از بازار می‌آید، جلویش را نگیرید؛ یعنی مشروع هم نیست. آزادی مردم نباید سلب بشود، دولت باید نظارت بکند. مثلاً در کارهایی که می‌خواهند از خارج بیاورند مرم را آزاد بگذارند،‌آن‌قدری را که می‌توانند؛ هم خود دولت بیاورد، هم مردم؛ لکن دولت نظارت کند در این که یک کالاهایی که بر خلاف مصلحت جمهوری اسلامی است، بر خلاف شرع است،‌آنها را نیاورند. این، نظارت است. همچو نیست که آزادشان کنید فردا بازارها پُر بشود از آن لوکس‌ها و از آن بساطی که در سابق بود. اما راجع به تجارت، ‌راجع به صنعت، راجع به اینها اگر مردم را شریک خودتان نکنید، موفق نخواهید شد. یعنی نمی‌شود یک جمعیت کثیری را بدون شرکت خود جمعیت، بدون شرکت، مثل این است که ما بخواهیم ـ چیز را ـ کشاورزی را خود دولت کند، خوب! کشاورزش که نمی‌تواند دولت ـ کشاورزی ـ بکند. کشاورزی را دولت باید تأیید بکند تا کشاورزها کشاورزی کنند. تجارت هم همین‌جور است. صنعت هم همین‌جور است. صنایعی که مردم ازشان نمی‌آید، البته باید دولت بکند، کارهایی را که مردم نمی‌توانند انجام بدهند، دولت باید انجام بدهد. کارهایی که هم دولت دولت می‌تواند انجام بدهد و هم مردم می‌توانند انجام بدهند، مردم را‌زاد بگذارند که آنها بکنند، خودتان هم بکنید، جلوی مردم را نگیرید. فقط یک نظارتی بکنید که مبادا انحراف پیدا بشود، مبادا یک وقتی کالاهایی بیاورند که مخالف با اسلام است. مخالف با صلاح جمهوری اسلامی است. این یک مسأله‌ای است که بسیار مهم است در نظر من؛ من کراراً هم گفتم. آقایان هم وعده داده‌اند ولی نمی‌دانم چقدر عمل شده! درهر صورت این هم از مسائلی است که بسیار اهمیت دارد و ما باید چه بکنیم.
(4 شهریور 63 خطاب به هیأت دولت موسوی)
"…دولتمردان از دانشمندان و متخصصان متعهد استمداد کنند تا راز موفقیت را به دست آورند. دولتمردان با رویه و فکر واحد برای رسیدن به آنچه صلاح اسلام و کشور است به پیش روند و این سیاست صحیح اسلامی است و خدای نخواسته در سیاست‌بازی‌های گروهی وارد نشوند که با ناکامی مواجه می‌شوند. دولت چنانچه کراراً تذکر داده‌ام بی‌شرکت ملت توسعه بخش‌های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن احتراز شود و در این موضوع گزارش‌های مختلفی می‌رسد و هیأت‌دولت موظف است این امر را به طور همگانی گزارش دهد و کیفیت عمل را در اختیار عموم گذارد و این امر را جدی تلقی کند و نذکر این نکته مهم است که دخالت‌دادن کسانی که در امور تجارت واردند، از بازاریان محرومیت کشیده و درد اسلام و انقلاب چشیده تا متخصصان وارد و مسلمان و متعهد از امور ضروری است. دولت و این دوستان باید دقیقاً توجه کنند که آزادی بخش خصوصی به صورتی باشد تا هر چه بهتر بشود به نفع مردم محروم و مستضعف کار کرد، نه چون گذشته تعدادی از خدا بی‌خبر در تمام امور تجاری و مالی مردم سلطه پیدا کنند ".
(پیام 22 بهمن 63)
"...حالا که بعد از جنگ است، مردم باید در کارهای تجاری آزاد باشند لیکن با نظارت دولت که یک وقت خدای نخواسته ... آن چیزهای فاسدی که می‌آورند دوباره شروع نشود ".
"... در بازسازی اگر بخواهد ملت سرخود کار بکند فساد ایجاد می‌شود؛ اگر بخواهد دولت مستقل اجرا کند قدرت ندارد. باید مردم همراهی کنند و هرچه قدرت دارند برای این امر مهم به میدان بیاورند لیکن با نظارت دولت "؛(8/6/67)
"...استفاده از نیروهای عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و بها دادن به مؤمنین انقلاب، خصوصاً جبهه‌رفته‌ها و توسعه حضور مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت و بازار شهرهای تخریب شده و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده‌های مردم و جامعه "؛
(پیام برای ترمیم اصول بازسازی 11/7/67)
امام امت در شهریور 63 فرمودند:
"...مشروع هم نیست آزادی مردم نباید سلب شود. دولت باید نظارت بکند... اما راجع به تجارت، راجع به صنعت راجع به اینها اگر مردم را شریک خودتان نکنید موفق نخواهید شد ... این یک مسئله ای است که بسیار مهم است. بنظر من کراراً هم گفتم آقایان وعده دادند ولی نمی‌دانم چقدر عمل شده... "؛
مجدداً در بهمن 63 نیز بر این مسئله تاکید کردند؛
در آبان‌ماه 64 نیز همین سیاست اسلامی را تکرار می‌فرمایند: "...همینطور شرکت‌دادن مردم را در امور این را کراراً گفتم، خود شماها هم گفتید که یک کشوری را که بخواهید اداره بکنید یک دولت تا شرکت مردم نباشد نمی‌شود اداره صحیح بشود "؛
2/2 ـ دفترچه های بسیج اقتصادی و توزیع فقر در دولت موسوی
در دوران آقای "میرحسین‌موسوی "، تلاش کانون‌فتنه بر این مبنا بود که تمامی اجناس با کوپن توزیع گردد و در دفترچه ثبت شود. البته در برخیموارد این اقدام در شرایط جنگیضروریبود اما به تدریج افراط شدیدیدر استفاده از این دفترچه‌ها رواج یافت. اگر به دفترچه‌های بسیج اقتصادی آن زمان مراجعه کنید، متوجه می‌شوید خرید کمترین چیز مثل سیگار، تیغ، سوزن چرخ‌خیاطی و... باید در دفترچه ثبت می‌شد و این نتیجه وضع خراب‌اقتصادی آن روزگار است. آن دسته از افرادی که فریاد می‌زنند مشکلات اقتصادی دوران "میرحسین‌موسوی " ملموس نبوده و یا اصلاً وجود نداشته، لطف کنند لیست کالاهایی که در زمان "میرحسین‌موسوی " در قالب دفترچه‌های بسیج اقتصادی توزیع می‌شد را منتشر کنند و ببینند سیاست‌های متمرکز دولتی چه بلایی بر سر مردم آورده بود. این موضوع به جارودستی نیز سرایت کرده بود و خرید جاروی دستی در مواردی منوط به داشتن دفترچه بسیج اقتصادی بود.
3/2 ـ اتهام تروریست اقتصادی به مولدان ثروت
در دوران آقای "میرحسین " به دلیل آنکه فردی اگر سرمایه‌ای داشت، یا بازاری بود و دنبال تولید ثروت می‌رفت، به عنوان تروریست‌اقتصادی معرفی می‌شد؛ دولت و رسانه‌های حامی آن، فضایی به وجود آورده بودند که همه مردم باید فقیر و بی‌چاره بمانند و با همان دارایی محدود زندگی را بگذرانند. حتی اگر کسی کشاورزی و یا دامپروری کمی بزرگ داشت، به عنوان سرمایه‌دار زالوصفت معرفی می‌شد و در آن شرایط، امنیت سرمایه‌گذاری به شدت سلب ‌شده بود. همه اینها را با کلمات مقدسی چون عدالت و ساده‌زیستی بیان می‌کردند.
4/2 ـ ادعای گردش آزاد اطلاعات
"میرحسین‌موسوی " در اولین موضع‌گیری‌های خود در اعلام نامزدیانتخابات دهم ادعا کرد: "من به کرات مواجه شدم که ملت ما، کشورما، جوانان ما و ایران ما با آمار و اطلاعات متفاوتی مواجه‌اند که امکان یافتن حقیقت را در این میان ندارند. در شرایط مبهم که امکان گردش اطلاعات درست وجود ندارد باید گفت که در واقع یکی از اساسی‌ترین حقوق ملت سلب شده است ".
درباره این موضوع باید گفت در دوران نخست‌وزیری شخص "میرحسین‌موسوی " تا سال 1364 تمامی روزنامه‌های وقت حالت یک طرفه داشتند و تقسیم‌بندی‌های رایج موسوم به چپ و راست بودند و روزنامه‌های آن ایام غالباً تک‌صدا و حامی جریان موسوم به چپ بودند.
نکته قابل توجه این است که گرایش موسوم به اقتصاد‌بسته دولتی مورد حمایت مهندس‌موسوی بود. به تعبیر امروز کسانی که در حالت فعلی اصولگرا هستند و در آن دوران به عنوان راست متهم شدند و این جریان راست را به اسلام آمریکایی، اسلام مرفهین بی‌درد، طرفدار تروریست‌های اقتصادی، سرمایه‌داری در جامعه معرفی می‌کردند و کسانی که گرایش‌ اقتصاد دولتی و متمرکز داشتند را طرفدار اسلام ناب‌محمدی‌(ص)، عدالت و... به عنوان جناح چپ معرفی می‌کردند.
تا سال 1364 عمده روزنامه‌های متعلق به جریان حامی آقای موسوی بود و رادیو تلویزیون با شبکه‌هایبسیار محدودی نیز در اختیار این جریان بود. اکثر این رسانه‌ها در اختیار کسانی قرار داشت که امروز داعیه "اصلاح‌طلبی " یا حمایت از مهندس‌موسوی را دارند. در آن روزگار تنها صدایی که از این روزنامه‌ها (که متعلق به بیت‌المال بودند) شنیده می‌شد، متعلق به جریان موسوم به چپ آن زمان و دوم‌خردادی‌ها و اصلاح‌طلبان امروز بود. یعنی این افرادی که درآن جامعه به عنوان به اصطلاح راست‌سنتی شناخته می‌شدند در این روزنامه‌ها امکان طرح نظرات خود را نداشتند و یا اینکه نظراتشان بسیار کمرنگ منعکس می‌شد. این یک استنثا دارد آن هم اوایل انقلاب است. در اوایل انقلاب تمامی افراد به صورت ید واحده در کنار هم حرکت می‌کردند. ولی بعد از سرکارآمدن "مهندس‌میرحسین‌موسوی " رادیو و تلویزیون و تمامی روزنامه‌های موجود حالت چپ گرفته و تک‌صدا شدند. برهمین اساس روزنامه رسالت که حاوی صدایی غیر از صدای چپ بود، در همین سال‌ها (سال 64) پدید آمد و تریبونی برای منتقدین دولت موسوی شد و اگر کسی نقدی داشت با موج سنگین تهمت و افترا مواجه می‌شد و وی را از صحنه و حیات سیاسی خارج می‌کردند.
روزنامه رسالت در آن زمان حاوی مطالب انتقادی در مورد عملکرد آقای میرحسین‌موسوی بود. اما دولت‌ آقای موسوی نسبت به این روزنامه کینه‌ورزانه نگاه می‌کرد و هر روز فشار بر این روزنامه را زیادتر می‌کرد. تا اینکه در روزنامه مذکور سرمقاله‌ای با عنوان لایحه سری منتشر کرد.
دکتر "احمد‌توکلی " در این مقاله مطرح کرده بود که "‌لایحه اصلاحیه بودجه سال 67 با مهر سری تقدیم مجلس شده است ". در این سرمقاله سئوال شده بود که "چرا هفت بودجه سالانه در اوج وضعیت جنگی در جلسات علنی به بررسی نمایندگان گذاشته شده و چندین اصلاحیه بودجه نیز در دوران جنگ تقدیم مجلس گردیده، حالا چرا پس از پذیرش قطعنامه و عادی‌ترشدن فضای کشور برای اصلاح ارقام قانون بودجه سری تقدیم مجلس می‌شود؟ وقتی یکی از مهمترین تصمیمات نظامی که معاف‌کردن سربازان پیش از موعد آنان است صبح امروز رسماً به اطلاع مردم و جهان می‌رسد که حاکی از حرکت نظام به سمت عادی‌سازی است، چرا در سال هشتم کار دولت باید ناظر اولین لایحه سری در جمهوری اسلامی باشیم؟ از مذاکرات نمایندگان ضمن بحث در مورد فوریت لایحه مذکور بر می‌آید که دولت نمی‌خواهد مسئله استقراض تازه از بانک مرکزی علنی شود ".
پیرو چاپ این مقاله آقای "عطاء‌الله‌مهاجرانی " معاون حقوقی مهندس‌موسوی(نخست‌وزیر) به نمایندگی از این دولت از این روزنامه فقط بخاطر طرح سئوال درباره دلایل سری بودن لایحه اصلاحیه بودجه67 شکایت کرد!. براین اساس فضاکاملاً منفی از طریق آقای موسوی، دولت و رسانه‌های موجود و مجلس وقت علیه منتقدین در فضای جامعه شکل گرفت. نکته جالب توجه این است که بعد از شکایت دولت در حدود 140نفر از نمایندگان مجلس‌سوم نیز علیه این روزنامه شکایت و اعلام جرم کردند و روزنامه‌های موسوم به چپ نیز در این‌باره قلم‌فرسایی بسیاری کردند. اینان همان افرادی هستند که امروز دم از جامعه آزاد اطلاعات می‌زنند. ولی خودشان در آن سال‌ها هجمه شدیدی علیه روزنامه رسالت (تنها صدای منتقد و نجیب آن دوران) به راه انداختند.
آقای‌ احمدتوکلی در آن زمان یک نامه خصوصی به آقای هاشمی‌رفسنجانی می‌نویسد و ضمن بیان اینکه این بدعت را نگذارید "شما با این بدعت در تاریخ بدنام می‌شوید "، آقای توکلی می‌گوید: "تحت‌تأثیر انتشار لایحه در روزنامه، آنها مجبور شدند لایحه را علنی کنند و وصول آن را هم اعلام کنند، اما دولت علیه بنده اعلام جرم کرد و شاکی هم آقای عطاءالله‌مهاجرانی بود که بعدها مدعی شد که "هیچ‌کس نباید از هیچ روزنامه‌نگاری شکایت کند بلکه فقط مدیر مسوول باید پاسخگو باشد ".
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس‌شورای اسلامی با بیان اینکه من سه جلسه بازپرسی رفتم، یادآور شد: "بازپرس می‌گفت آقای‌توکلی، جریان چیست که هر روز صبح آقای موسوی‌اردبیلی (آقای‌موسوی اردبیلی حامی آقای موسوی بود) تماس می‌گیرد و می‌گوید پرونده به کجا رسیده است؟ در این پرونده که دولت شاکی بود و اکثریت مجلس نیز حامی آن بودند و رییس قوه‌ی قضاییه و رییس دیوان عالی کشور پیگیر این پرونده بودند. بازپرس شجاعانه برای من قرار منع تعقیب صادر کرد و این از افتخارات جمهوری‌اسلامی است. زمانی که من برای رویت قرار رفتم، بازپرس گفت: آقای مهاجرانی از من پرسیده آیا نسبت به این قرار اعتراض کند؟ یا آن را بپذیرد؟ من هم به او گفته‌ام: فایده‌ای ندارد، زیرا توکلی قانون را می‌داند و هر بازپرسی که برود باز هم پیروز می‌شود ".
5/2ـ عدم جرأت در اظهار‌نظر و عدم حمایت از بخش خصوصی در مدیران موسوی
نکته دیگر راجع به مدیران دولتی آن زمان است. شما با نگاهی گذرا به مدیران زمان "آقای‌میرحسین‌موسوی " متوجه می‌شوید اکثر این مدیران حاضر به دفاع از اقتصاد خصوصی و مشارکت مردم در اقتصاد نبودند. نه برایاینکه معتقد به خصوصی‌سازی نبودند؛ اگر در این‌باره اظهارنظر می‌کردند آقای "موسوی " و همراهان ایشان با آنها برخورد می‌کرد. برای مثال این مدیران در جلسات به خبرنگاران حاضر می‌گفتند ضبط‌ ها را خاموش کنید و بعد این موضوع را بیان می‌کردند که ما چاره‌ای جز خصوصی‌کردن اقتصاد نداریم و با وضعیت موجود ادامه اقتصاد دولتی برای کشور ما مخاطره‌آمیز است. اما در آن فضا که آزادی اطلاعات کم‌رنگ بود هیچ‌یک از مدیران جرأت بیان علنی این موضوع را نداشتند. ولی با بن‌بست اقتصاد کشور در ماه‌های پایانی دوره موسوی و روی‌کار آمدن آقای "هاشمی‌رفسنجانی " زمزمه‌های خصوصی‌کردن افراطی توسط همان وزراء و عناصر سابق دولت‌موسوی شکل گرفت.
6/2 ـ جناح بندی در دولت
به تبع اعتقادات خاص آقای‌موسوی در خصوص مسائل اقتصادی ـ اجتماعی، دولت به دو جناح تقسیم شد که آقای موسوی طرفدار و مدافع یک جناح موسوم به چپ شد و در نتیجه ایشان عملاً از طیفی مثل آقایان "بهزاد‌نبوی، محتشمی و... " به شدت دفاع کرده و بلکه خط می‌گرفت و این بهترین فرصت برای کانون‌فتنه بود که در اختلافات بدمد و صف‌آرایی در دولت و ملت را شدت بخشد. در مقابل برخی وزیران خود مثل آقایان "حبیب‌الله‌عسگراولادی، احمد‌توکلی، سید‌مرتضی‌نبوی، ناطق‌نوری، رفیقدوست و پرورش " را تحت فشار قرار داده و عملاً شرایط به گونه‌ای شد تا این تفکر از کابینه خارج شوند و آقای موسوی نشان داد که نمی‌تواند فراجناحی کار کند. با تعویض آقای "پرورش " وزیر آموزش‌و‌پرورش و آمدن آقای "اکرمی "، عزل گسترده مدیران آغاز شد به طوری که در روز اول مسؤولیت وی 27 مدیرکل و معاون وزیر در این وزارتخانه تعویض شدند. همین اتفاق در وزارت کشور پس از وزارت آقای "محتشمی " اتفاق افتاد. به هر حال در آن دوران هفت‌تن از وزراء به دلیل تفکر اقتصاددولتی آقای "موسوی " و رفتار جناحی ایشان، کنار گذاشته شدند.
7/2ـ اختلاف شدید با رئیس‌جمهوری آن زمان
به دلیل دیدگاههای خاص آقای موسوی و در نتیجه نوع تصمیم‌گیری‌های جناحی ایشان و فکر خاص او در حل مسائل جامعه، بین او و رئیس‌جمهور وقت در آن زمان اختلاف‌شدید به وجود آمد، به ‌طوری‌ که رئیس‌جمهور برای دوره دوم حاضر نبود آقای موسوی را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی نماید و به دلایل بحث جنگ و مدیریت آن و به درخواست فرمانده‌سپاه و بعضی نمایندگان از امام‌(ره) و موافقت ایشان، آقای‌موسوی در دوره دوم، نخست‌وزیر گردید.
8/2 ـ ادامه حضور افراطیون و حذف نیروهای اصولگرا
در دوران ریاست آقای "میرحسین‌موسوی " یکی از افراد مؤثر بر روی ایشان، آقای "بهزادنبوی " بود. تمامی کارهای استراتژیک مهندس‌موسوی را آقای بهزاد‌نبوی انجام می‌داد. یعنی همه تصمیم‌های مهم وی با هماهنگی بهزاد‌نبوی صورت می‌‌گرفت. در زمانیکه دکتر احمدتوکلی، سخنگوی دولت آقای میرحسین‌موسوی بود که اداره کشور را از طریق احکام اسلام دنبال می‌کرد. به عنوان نمونه قانون کار اسلامی دکترتوکلی معروف است که او با رفتن به خدمت مراجع عظام‌تقلید و علمای حوزه، قانون کار را تدوین کرد. این قانون کار بارها توسط میرحسین‌موسوی و خانه‌‌کارگر آن زمان مورد هجمه قرار گرفت و آقای میرحسین تصمیم گرفت توکلی را به دلیل ایستادگی بر روی احکام رساله از وزارت کار و سخنگویی دولت برکنار کند. بعد از برکناری "احمد‌توکلی "، آقای بهزادنبوی سخنگوی دولت و آقای "سرحدی‌زاده " نیز وزیرکار شد. بهزاد نبوی علاوه بر همه‌کاره‌ بودن برای نخست‌وزیر، از پست‌هایی چون مشاور تا وزیر صنایع سنگین برخوردار بود.
خیلی از افرادی که امروز داعیه اصلاح‌طلبی، دارند در دوران میرحسین‌موسوی گرایشات چپ داشته و به طور کلی چپ بودند و در جناح مهندس موسوی قرار داشتند. برخی نیز در تمامی دولت‌ها تا قبل دولت نهم ماندگار شدند.
9/2 ـ حضور کارگزاران در دولت موسوی
کسانیکه در دولت بعد از موسویدر حزب کارگزاران حضور پیدا کردند در دولت موسوی هم حاضر بودند. در دوره آقای آیت‌الله‌هاشمی‌رفسنجانی که سیاست‌های مرحوم دکتر نوربخش، دکترعادلی و مهندس‌روغنی‌زنجانی که سیاست‌های لیبرالیستی بود دنبال می‌شد این افراد همگی در زمان میرحسین‌موسوی چپ بودند مثلاً در مناظره‌ای از مرحوم "نوربخش " سؤال شد که آخر شما کدام سیاست‌ها را قبول دارید اقتصاد دولتی یا اقتصاد آزاد؟ که آقای "نوربخش " در پاسخ گفت: "این اقتصاد مثل کتابی است که دارای 2 بخش است بخش اول سیاست اقتصاد دولتی و بخش دوم اقتصاد آزاد که بخش اول کتاب غلط نوشته شده است ".
بر این اساس بود که آقای "میرحسین‌موسوی " در زمان ریاست‌جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی خدمت یکی از بزرگان می‌رود و از آقایان نوربخش، عادلی و روغنی‌زنجانی به شدت انتقاد می‌‌کند. این بزرگ در پاسخ می‌فرمایند: "این‌ها همان شازده‌هایی هستند که در دامن شما پرورش یافتند ".
10/2 ـ استعفای ایشان به مردم و اعتراض حضرت امام
آقای موسوی در یک اقدام حیرت‌انگیز در 15 شهریور سال 1367 بدون اینکه حضرت امام(ره) و رئیس‌جمهور وقت مطلع باشد، استعفا داده و مستقیم به رسانه‌ها اعلام کردند. این اقدام زمینه سوء‌استفاده دشمنان در زمان جنگ را فراهم کرد و موجب ناراحتی و عتاب حضرت‌امام‌(ره) شد؛ امام طی نامه رسمی با این موضوع برخورد کردند و در دیدار خصوصی تذکر ات جدی به آقای موسوی دادند. متن نامه خود گویا این معنا است؛ در استعفای "میرحسین‌موسوی " آمده است:
برادر گرامیحجت‌الاسلام‌سیدعلی‌خامنه‌ایریاست‌ محترم جمهوری
با سلام و درود فراوان به اطلاع می‌رساند:
1ـ برادر گرامیو متعهد "مسعودروغنی‌زنجانی " در روز 13/6/67 از مسئولیت وزارت برنامه‌وبودجه استعفا دادند و این استعفا در شرایطی است که تصمیم‌گیری برای انتخاب وزرای نیرو، جهادسازندگی و بازرگانی هنوز مبهم است. با توجه به جهت‌گیری روشن مجلس در امور مختلف و اطلاعاتیکه از داخل مجلس محترم در دست است، احتمالاً بین 5 تا 8 وزیر از افراد معرفی شده رأی لازم را برای ادامه مسئولیت به دست نخواهند آورد و معنای این شرایط آن است که دولت در وضعیت کنونی کشور در تعدادی از وزارتخانه‌های حساس برای مدت نامعلومی وزیر نداشته باشد.
2 ـ با توجه به جمیع جهات ذکر شده و نیز مشکلات انتخاب وزرا، با عنایت به عدم تفاهم فی‌مابین که در انتخاب هر فردیبروز می‌نماید (که حتی در مواردی انتخاب یک وزیر به بیش از یک‌سال انجامیده است) و از آنجا که اینجانب اصالت در اختلافاتیکه بین 3 مرجع ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیر و مجلس پیش می‌آید، براساس روح قانون‌اساسی و نیز صلاح کشور متمایل به مجلس منبعث از آرای ملت می‌دانم و معتقدم که در چنین مواقعی مصالح مملکت ایجاب می‌نماید رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر بدان تمکین نمایند، بدینوسیله براساس اصل 135 قانون اساسی استعفای خود را تقدیم می‌نمایم.
3 ـ توضیحات اجمالی در این خصوص به پیوست تقدیم می‌گردد.
امید است این استعفا شرایط لازم را برای دولتی که نخست‌وزیر آن بتواند با استفاده از رهنمودهای مقام‌معظم‌ولایت‌فقیه و نیز با استفاده از تمام اختیارات آمده در اصل 124 قانون‌اساسی(از جمله بخش‌های تردیدناپذیر آن نظارت برکار وزیران، هماهنگ‌ساختن تصمیمات دولت در همه‌یزمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی و نیز تعیین برنامه و خطمشی دولت است) با اقتدار عمل نماید) فراهم سازد.
4 ـ با توجه به اصل 135 قانون‌اساسی تا تعیین دولت جدید اینجانب به وظایف قانونیخود به صورت کامل ادامه خواهم داد و اعضای دولت خدمتگزار با نشاط و قدرت وظایف خود را با توانمندی لازم انجام خواهند داد.
5 ـ طبیعی است تا انتخاب دولت جدید، برادر دکتر ولایتی به‌عنوان وزیر امورخارجه کشورمان با پشتیبانی نظام، بیانگر نظرات رسمی جمهوری‌اسلامی در مذاکرات صلح ژنو باشند و بتوانند با رهنمودهایی که به طور مستمر از رؤسای محترم 3 قوه کسب می‌نمایند، به وظایف خود ادامه دهند.
ضمناً فرصت را مغتنم شمرده اعلام می‌دارد:
الف ـ اگر دولت خدمتگزار در طول سالیان دشوار و سراسر جنگ و جهاد گذشته توانسته باشد با توفیقات‌الهی خدماتی مورد رضایت مردم مؤمن و آزاده کشورمان انجام دهد، به یقین جز در سایه حمایت‌های همه‌جانبه رهبر کریم و عظیم‌الشأن انقلاب و مردم ایثارگر و شهیدپرورمان نبوده است.
معجزه دفاع مقدس به ایستادگیو مقاومت 8 سال گذشته از آن امام و امت بزرگوار است و اگر دولت توانسته باشد، در این سالیان تنها لیاقت عنوان خدمتگزار محرومان را برای خود حفظ کند، بزرگترین افتخاز را کسب کرده است و با این وصف، اینجانب خود را در مقابل امام امت و امت بزرگوار امام خجل می‌یابم.
ب ـ بنده به‌ عنوان یک خدمتگزار کوچک در هر شرایطی و در حد توان زیر فرمان نخست‌وزیر محترم جدید و دولت او خواهم بود و انشاءالله از خدمات ناچیزیکه ممکن است از دست اینجانب برآید، غفلت نخواهم کرد.
قدرت‌های مستکبرجهانی و ایادی آنها باید بدانند که در کشور اسلامی انقلابی ما اختلاف‌سلیقه و نظر در سیاست‌های داخلی و خارجی نمی‌تواند سبب فراموشی ضرورت وحدت صفوف در مقابل توطئه‌هایآنان به‌ویژه توطئه‌شیطان بزرگ امریکا باشد و ملت رشید به یقین می‌دانند که در یک جامعه آزاد و سربلند که آثار دیکتاتوری و وابستگی از آن رخت بربسته، آمد و رفت دولت‌ها یک امر طبیعی و انشاءالله توأم با خیر و برکات برای مردم است.
"میرحسین‌موسوی14/6/67 "
اما امام‌راحل در واکنش به این استعفا، مرقومه عتاب‌آمیزی صادر فرمودند که در نهایت منجر به پس گرفتن استعفا از سوی موسوی شد.در این مرقومه که صبح روز انتشار خبر استعفای موسوی در رسانه‌ها صادر شد، آمده است:
"جناب آقای موسوی نخست‌وزیر محترم "
نامه‌ی استعفای شما باعث تعجب شد. حق این بود که اگر تصمیم بدین‌کار داشتید، لااقل من و یا مسئولین رده بالای نظام را در جریان می‌گذاشتید. در زمانی که مردم حزب‌الله برای یاری اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه می‌برند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخست‌وزیری در چارچوب اسلام و قانون اساسی به خدمت خود ادامه دهید، در صورتی که نسبت به بعضی از وزرا به توافق نمی‌رسید چون گذشته عمل شود. این حق قانونی مجلس است که به هر وزیری که مایل بود، رأی دهد. تعزیرات از این پس در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است که اگر صلاح بداند به هر میزان که مایل باشد، در اختیار دولت قرار خواهد داد. همه باید به خدا پناه ببریم و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سوء‌استفاده کنند. مردم ما از این‌گونه مسائل در طول انقلاب زیاد دیده‌اند. این حرکات هیچ تأثیری در خطوط اصیل و اساسی انقلاب اسلامی ایران نخواهد داشت. از آنجا که من به شما علاقمندم، انشاءالله عندالملاقات مسائلیاست که گوشزد می‌نمایم ".
سید روح‌الله اموسوی الخمینی 15/6/67 "
(صحیفه امام ـ جلد 21 ـ ص 123)
زمان استعفای مهندس‌موسوی مصادف بود با پایان حمله مرصاد و آغاز گفتگوهای آتش‌بس بین ایران و عراق؛ حضرت‌امام‌خمینی‌(ره) در حکمی دکتر علی‌اکبر‌ولایتی(وزیر امورخارجه‌وقت) را به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات آتش‌بس بین ایران و عراق تعیین کردند و دکتر ولایتی به سرعت عازم نیویورک شد. استعفای میرحسین‌موسوی همزمان با صبح اولین روز این مذاکرات بود. تأثیرات این استعفا در مذاکرات، بعدها توسط دکتر ولایتی بسیار ناگوار و خُردکننده عنوان شد. اگرچه عده‌اینیز استعفای میرحسین‌موسوی را ناشی از ناراحتی وی از تعیین آقای ولایتی توسط امام‌(ره) به عنوان نماینده جمهوری اسلامی یاد می‌کنند.
11/2 ـ بسترهای فساد و رانتخواری در دولت موسوی (از جمله مابه‌التفاوت ارز و موافقت اصولی)
با آمدن آقای هاشمی‌رفسنجانی بر سرکار، اقتصاد یک چرخش 180 درجه‌ای کرد و به قول معروف از این سوی بام بر زمین افتادیم. اقتصاد 100درصد دولتی به سمت هضم در اقتصاد سرمایه‌داری رفت.
یکی دیگر از مشکلات آقای میرحسین‌موسوی این بود که او به صورت دستوری نرخ ارز را نگه می‌داشت. برای مثال دلار 7 تومان اول انقلاب تا همان سالهای پایانی 7 تومان بود. هرکس که به میرحسین‌موسوی، دولت، بانک‌مرکزی و... از مواجب این نرخ بهره‌مند می‌شد.
پس آقای مهندس‌موسوی با ثابت نگه‌داشتن نرخ‌ارز به صورت دستوری عمل می‌کرد. عده‌ای در این میان دلار را به قیمت 7 تومان دولتی خریداری و با قیمت بالاتر در بازار به صورت آزاد می‌فروختند.
مورد دیگر، برگه‌های موافقت اصولی کارخانه‌ها بود که مورد خریدوفروش قرار می‌گرفت. هرکس با زدوبند و آشنایی با کارشناس، مدیر، و نزدیکی به دولت برگه موافقت اصولی را از دولت می‌گرفت، آن برگه را می‌فروخت از ثروت هنگفتی بهره‌مند می‌شد. با این طرح سیاست‌های دلالی غیرمفید در کشور پایه‌ریزی شد.
در دوران میرحسین موسوی، مراکزی تحت‌عنوان "تهیه و توزیع کالا " در وزارت بازرگانی ایجاد شد. یعنی اگر فردی خواستار واردکردن کالایی بود، باید از این مراکز مجوز دریافت می‌کرد. با این رویه این مراکز تبدیل به محل فسادزایی اقتصادی شدند.
12/2 ـ بنیاد رجاء
یکی دیگر از مفاسد اقتصادی در زمان آقای "میرحسین "، تأسیس شرکتی به نام رجاء (بنیاد رشد جامعه‌اسلامی ایران و نه رجاء راه‌آهن فعلی) بود. این اولین شرکت شبه‌دولتی بود که مقام‌های دولتی در این شرکت صاحب‌سهم و یا عضویت هیأت مدیره بودند. مثل آقایان‌مظاهری (رئیس‌بنیاد مستضعفان وقت) و باقریان‌نژاد (رئیس‌سازمان‌اداری‌و استخدامی)، اسدالله‌بیات نماینده مجلس، معاونین بهزاد نبویدر وزارت صنایع سنگین و...؛ این شرکت اقتصادی که با حضور این افراد پُررنگ می‌شد در قالب خصوصی کار را انجام می‌دادند ولی ماهیت اصلی آن دولتی بود که بعد از افشاگری این موضوع، توسط تنها روزنامه منتقد دولت و به دلیل فشار افکار عمومی، همگی مجبور شدند از این شرکت استعفاء دهند. آقای توکلی در روزنامه رسالت مقالاتی با عنوان "ریشه‌ها را بخشکانیم " نوشت و مجلس نیز تحقیق و تفحص انجام داد و این افراد مجبور شدند یکی‌یکی استعفا داده و نهایتاً بنیادرجاء منحل شد. "بنیاد رجاء " که سرمایه خود را یک جلد کلام‌الله ‌قرآن‌مجید اعلام کرده بود پس از مدتیبا وام‌هایبیت‌المال از سرمایه‌هایی ده‌ها میلیون تومانیبرخوردار شدند.
13/2 ـ بنیاد الهادی
"بنیادالهادی " متعلق به آقای "هادی‌غفاری " نیز یکیدیگر از این بنیادها بود که با بذل و بخشش مهندس‌موسویشکل گرفت. مسئولان وقت بنیاد، نیمی از سهام "جوراب‌آسیا " "استارلایت‌سابق " را به "بنیاد الهادی " می‌بخشند. نیم دیگر هم بعدها از محل سود 50 درصدی خریداری می‌شود! بعدها با روشنگری‌های صورت گرفته، بنیاد مستضعفان در دادگاه، موضوع را پیگیری و این کارخانه را باز پس می‌گیرد.
14/2 ـ بنیاد نبوت
یکی از پرونده‌های معروف فساد در دوره مهندس موسوی،‌ پرونده "موسوی‌قمی " معروف به "بنیاد نبوت " بود. این فرد به عنوان کمک به جبهه‌‌ها با مراجعه به وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن و... اجناسی را دریافت می‌کرد و بعد از دریافت این اجناس، آنها را در بازار آزاد می‌فروخت و مبلغ قلیلی به جبهه‌ها کمک و بیشتر آن را در منابع شخصی سرازیر می‌کرد. در این پرونده جرایمیچون خرید و فروش حواله خودرو، فروش‌خوردو در بازار آزاد، حساب‌سازی، گرانفروشی، واریز پول‌های دریافتی از مردم به حساب شخصی که در نهایت او دستگیر و زندانی شد. وی در دادگا‌ه‌های اولیه به عنوان مفسداقتصادی محکوم و بعدها با فشار همین طیف موسوم به دوم خرداد (چپ آن زمان) آزاد شد.
15/2 ـ مراکز تهیه و توزیع کمپانی‌های خارجی در دولت موسوی
بعضی از کمپانی‌های خارجی با کارمندان این مراکز (مراکز تهیه و توزیع کالا) هماهنگ شده و می‌‌گفتند اگر فردی خواهان کالای خاصی شد او را به سمت کمپانی ما ارجاع دهید و با رجوع افراد به این مراکز، آنها را به کمپانی‌های از قبل هماهنگ شده می‌فرستادند. خود این موضوع، منشأ بیشتر فسادهای اقتصادی بود که متأسفانه ریشه عمیقی در عملکرد و نگاه اقتصادی مدیران دولت وقت داشت.
16/2 ـ زیاندهی شرکت های دولتی
دولت در دوره موسوی، به صورت مستمر، بار خود را با دولتی‌کردن اقتصاد، سنگین‌تر می‌کرد تا جاییکه شرکت‌های دولتی در این دوران زیانده‌ترین شرکت‌ها بودند و دولت هم نمی‌توانست آنگونه که باید به این شرکت‌ها کمک کند.
17/2 ـ استقراض از بانک مرکزی و چاپ بدون پشتوانه اسکناس
هنگامی که مهندس میرحسین‌موسوی در حال تحویل هیئت‌دولت به هاشمی رفسنجانی بود، مشکلاتی پدید آمد:
در دوره مهندس میرحسین‌موسوی اسکناس‌ فراوان بدون پشتوانه توسط بانک‌مرکزی چاپ شد و دولت برای رفع کسری بودجه، مدام از این طریق استقراض می‌کرد. یکی از اصلی‌ترین دلایل تورم در دوران میرحسین‌موسوی چاپ اسکناس بدون پشتوانه و افزایش غیر منطقی نقدینگی بود.
18/2 ـ تحویل دولت با 52 درصد کسری بودجه
دولت مهندس‌موسوی در هر سال کسری بودجه‌اش نسبت به سال گذشته بیشتر می‌شد. یعنی وقتی دولت را تحویل گرفت و تحویل داد، کسری فراوان پدیدار شد. این در حالی بود که آقای میرحسین تنها از یک بیست و‌هفتم بودجه برای جنگ استفاده می‌کرد ولی به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی، دولتی کردن امور و.... روزی که مهندس‌موسوی دولت را تحویل هاشمی‌رفسنجانی داد 52 درصد بودجه کسری داشت و این کسری با وجود استقراض‌های فراوان از بانک مرکزی بود. کسری بودجه دولت، عامل اصلی بدهی انباشته به بانک مرکزی است. سال 66 علی‌‌رغم کاهش هزینه‌دفاعی، بودجه سال 67 قریب به 215 میلیاردتومان کسری داشت. یعنی بیش از نصف بودجه‌عمومی 425 میلیارد تومانی دولت از طریق وام بانک‌مرکزی تأمین می‌شد. این کار با چاپ بی‌رویه اسکناس همراه بود و ارزش پول‌مردم و توان خرید را به شدت کاهش می‌داد. در واقع مالیات ناعادلانه‌ای بود که بر قدرت خرید مستضعفان وضع می‌شود و برعکس ثروتمندان چون قدرت گردش سریع پول را دارند، از آن بهره‌مند شده و شکاف عمیقی رخ می‌داد. منبع