آیت الله صانعی - که طی چند سال گذشته در نقش مرجع تقلید تجدید نظر طلبان ظاهر شده است – در دیدارمیرحسین موسوی تصریح کرده که وعد? میرحسین مبنی بر اعطای آزادی بیشتر به مطبوعات جزء اختیارات او نیست و میر حسین به جای وعد? قطعی باید به طور مشروط چنین وعده ای می داد.

این سخن آیت الله صانعی را با توجه به پیشین? اظهار نظرهای وی در مخالفت های تلویحی و بعضاً صریح با مواضع رهبری معظم انقلاب – می توان و باید به مفهوم ترغیب میرحسین به موضع گیری صریح تر در خصوص اعطای آزادی مطبوعات (از نوع آنچه پس از دوم خرداد 76 رواج یافت و دور? آنارشیسم مطبوعاتی لقب گرفت) تلقی کرد و از آنجا که رهبر انقلاب در ماجرای مطبوعات برانداز فعال در سال های نخستین پس از خرداد 76 شخصاً وارد میدان شده و با افشای پشت صحن? این مطبوعات از آنان به عنوان «پایگاه دشمن» یاد کردند ، اشار? کنایه آمیز آیت الله صانعی را باید به نوعی مانیفست مرجعیت مذهبی تجدید نظر طلبان در جهت ایجاد تقابل میرحسین با رهبری انقلاب به حساب آورد.

از سوی دیگر یک روز پس از رهنمود غیر مستقیم آیت الله صانعی ، امروز برخی از خبرگزاری ها از اظهارات "رمضان زاده" –یکی از اعضای تندروی حزب مشارکت – خبر دادند که با ادبیاتی مشابه نسبت به ادعای میرحسین موسوی راجع به جمع کردن گشت های ارشاد در صورت رسیدن به منصب ریاست جمهوری ، ابراز تعجب کرده و گفته است :وقتی اختیار نیروی انتظامی با کس دیگری است ادعای جمع کردن این گشت ها قابل هضم نیست!

روشن است که اظهارنظر آیت الله صانعی به عنوان یک مرجع دینی و متعاقب آن حرف های رمضان زاده به عنوان یک چهر? شاخص جریان عبور کرده از نظام – که هر دو به شکل کنایه آمیزی در پی القاء وجود انسداد سیاسی و اجتماعی در کشور است – فراتر از یک تذکر ساده به میرحسین موسوی به نظر می رسد و باید آن را به معنای آغاز پروژه ای سیاسی تلقی کرد که با هدف تشویق میرحسین به اتخاذ مواضعی آشکارتر در برابر رهبری کلید خورده است ؛ پروژه ای که پس از دوم خرداد برای سید محمد خاتمی تدارک شد و اگر چه وی را مدتی در این دام گرفتار کرد ولی – به تعبیر رهبر انقلاب – بالاخره پارسایی خاتمی مانع توفیق تجدید نظر طلبان در انفصال وی از نظام گردید.

علاوه بر نشانه هایی که پروژ? «تسریع در ایجاد تقابل میرحسین و رهبری» را آشکارا نشان می دهد و دو نمون? اظهارنظر اخیر را می توان صرفاً سرآغازی بر این ماجرا دانست ، عملکرد گذشت? نیروهای سیاسی عبور کرده از نظام نیز گواه آن است که طی 16 سال گذشته عناصر اصلی این جریان هیچ گاه از ابراز مطالبات غیر قانونی خود دریغ نکرده و در مقاطع مختلف ، حمایت خود از نامزدهای اصلی جریان اصلاح طلب را منوط به اتخاذ مواضع ساختار شکنانه – به ویژه در ارتباط با اصل ولایت فقیه و رهبری انقلاب – از سوی این نامزدها کرده اند ، چنان که در جریان تبلیغات یک هفته ای پیش از مرحل? دوم انتخاب ریاست جمهوری سال 84 و نیز انتخابات اخیر مجلس خبرگان ، از هاشمی رفسنجانی خواستند مواضع خود را در برابر آنچه که آنان «اختیارات فرا قانونی رهبری» تلقی می کنند صریحاً اعلام کند.

از آنجا که در جریان انتخابات سال 1384 میرحسین موسوی گرفتن اختیارات نیروی انتظامی و مدیریت یک شبک? تلویزیونی را از جمله پیش شرط های خود برای حضور در انتخابات اعلام کرده بود و اخیراً نیز با ادبیاتی متفاوت - والبته این بار نه در قالب پیش شرط – بر ضرورت در اختیار داشتن این دو ابزار - که هردو در اختیار رهبری است – تأکید کرده است ، باید در انتظار واکنش میرحسین موسوی در مقابل این گونه مطالبات و تقاضاهای غیر قانونی ماند.

آیا میر حسین قادر خواهد بود عملیات تجدید نظر طلبان برای انفصال از نظام و رهبری را در آستان? انتخابات خنثی کند ؟
هوشمندی و اصول گرایی موسوی چشم انداز روشنی از پاسخ به این پرسش اساسی پیش روی قرار می دهد.چنین باد.