مهدی چوپانی حقوقدان و کارشناس مسائل حقوقی در گفت و گو با فارس با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات، گفت: همانطور که پیش از رسیدگی‌ها حقوقدانان و کارشناسان مسائل سیاسی پیش بینی کرده بودند گام بعدی آقایان زیر سوال بردن محکمه و خدشه دار کردن رسیدگی ها بود که ما امروز شاهد همین اتهام زنی‌ها از سوی کسانی هستیم که منافع خود را در شرف نابودی می‌بیند.
وی خاطر نشان کرد: این متهمان علاوه بر اینکه در مرحله دادسرا و رسیدگی مقدماتی به جرائم خود اعتراف کرده‌اند روز گذشته هم در حضور دادگاه و رسانه‌های جمعی علنا و به صورت آزادانه و البته بدون هیچ گونه اجباری مجددا به جرائم خود اعتراف کردند.
وی تصریح کرد: طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی خود این اتهام زنی‌ها به دستگاه قضایی مشروع عنوان مجرمانه افترا دارد به طوری که در این ماده آمده است " هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (74) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد " لذا نسبت جرم دادن به یک شخص حقیقی و حقوقی افترا است.
این کارشناس مسائل حقوقی در ادامه گفت: عده‌ای هم نشسته‌اند و بیانیه صادر می‌کنند به طور مثال متاسفانه حزب مشارکت بیانیه صادر کرده و علاوه بر تاکید مجدد وقوع تقلب در انتخابات، دادگاه را هم یک نمایش تبلیغاتی خوانده است از این رو جرم کسانی که چنین بیانیه‌هایی را صادر کرده‌اند هم باید رسیدگی شود و در واقع این افراد باید در دادگاه حاضر شده و موارد اعتراضی خود را ثابت کنند.
چوپانی افزود: اینکه ما مراجع قانونی یا قضایی را قبول نداشته باشیم پس حتما باید اجازه بدهیم همان آقایانی که کودتای مخملی را در آمریکا طرح ریزی کرده‌اند بیایند و به اتهامات افراد رسیدگی کنند، بنده مطمئن هستم کسانی که رای داده اند هم این نوع بی‌قانونی کم نظیر را در این حد از هرج و مرج نمی‌پذیرند.
وی ادامه داد: بنده نمی‌دانم آقایان چگونه به خود اجازه می‌دهند که تا این حد قانون را زیر پا بگذارد؛ این آقایان باید در اسرع وقت پای میز محاکمه آمده تا این هرج مرج در گفتار هر چه زودتر پایان بپذیرد.
